تعاني المرأة الشرق أوسطية من عدم المساواة في معظم الحقوق والواجبات وفي كلّ مؤسسةٍ من مؤسسات المجتمع: نظام العدالة الجنائية والاقتصاد والرعاية الصحية والإعلام والسياسة وقانون الأسرة والأحوال الشخصية.
فتؤكد التقارير الدولية على وجودِ فجوةٍ منتظمة بين الجنسين تنتج بسببِ التمييز وانتشار التقاليد الذكورية والافتقار إلى المعاملة العادلة بشكل فعلي، وبالتالي غيابِ الصوت. فرغم تحقيق المرأة في هذه المجتمعات لمكاسبَ لا بأس بها منذ أواخر القرن التاسعِ عشر مع حركة النهضة العربية في مجال التعليم في العقود الأخيرة؛ إلا أن معظم الدول لا تلتزم بالمعايير العالميةِ المعترفِ بها لحماية حقوقِ المرأة.
من هنا لابد من المطالبة الدؤوبة بفرض المشاركةِ الفعلية للمرأة في صنع القرارات والقيادة والمساهمة في حركة التطور والتنمية المستدامة وتفعيل كافة مكونات المجتمع. فإنْ أُقْصِيَ عامل أساسي وفعال كالمرأة عن عملية نهضة المجتمع وتنميته وتطوره تبقى المجتمعات فقيرة ومتأخّرة عن ركب الحضارة الإنسانية الحقيقية.
إن للمرأة حقوقاً بديهية للاشتراك في بناء المجتمع، وقد حان الأوان لتغيير ماهو غير عادل وغير بنّاء لكي تتمتع المرأة بكامل إنسانيتها وتحافظ على كرامتها فتمارس الحقوق والواجبات بالتساوي جنباً إلى جنب مع الرجل. كما ولا بدّ من تطوير خطابِ ثقافي واجتماعي وديني جديد لتمكين المرأةِ من أخذ دورها كاملاً في نهضةِ مجتمعاتنا.
