جامعة دار الكلمة تستعد لتنظيم لقاء تشاوري حول حرية الدين أو المعتقد في جزيرة قبرص

تستعد جامعة دار الكلمة والمنتدى الأكاديمي المسيحي للمواطنة في العالم العربي (Cafcaw)، لتنظيم لقاء تشاوري حول حرية الدين أو المعتقد لجنوب غرب آسيا وشمال افريقيا، وسيشارك في اللقاء عدد من الشخصيات الأكاديمية والقيادات النسوية والمهتمين والمهتمات في مجال اللقاء.

ومن المقرر أن يعقد اللقاء في الفترة الواقعة ما بين 2 الى 3 كانون أول من عام 2022، في مدينة ليماسول في جزيرة قبرص، حيث يعتبر اللقاء فرصة مميزة لتسليط الضوء على قضية حرية الدين أو المعتقد من عدة جوانب، كما وسيكون فرصة لمقابلة أهم الأكاديميين الدوليين.

من جهته اعرب القس البروفيسور متري الراهب مؤسس ورئيس جامعة دار الكلمة عن اهمية هذا اللقاء الذي تقيمه الجامعة كونه يأتي لبلورة مقاربة شرق اوسطية لموضوع حرية الدين والمعتقد والتي تعتمد على مفهوم شمولي للحرية بكل اشكالها فالحرية من الاحتلال والحريات السياسية وحرية المرأة في مجتمع ذكوري كلها اشكال من الحرية المنشودة والتي هي في صلب ما نسعى اليه، واردف قائلاً: “نحن كشعب فلسطيني ما زال يعيش تحت الاحتلال الاسرائيلي لا يمكن الا يقدس الحرية”.

وذكرت الدكتورة باميلا شرابيه مديرة برنامج اللقاء التشاوري: “تعهدت العديد من دول العالم بدعم حرية الدين أو  المعتقد، ومع ذلك، فقد زادت القيود المفروضة على الأقليات الدينية وقوانين الأحوال الشخصية، والمضايقات/الاضطهاد لغير المؤمنين والملحدين، وما إلى ذلك في السنوات القليلة الماضية في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا. وبالتالي، يعتقد الكثيرون أنه ينبغي تعزيز حرية الدين أو  المعتقد وحمايتها، ويعتقد البعض الآخر أنه يجب خلق نهج سياقي وأطر وسياسات متعلقة بحرية الدين أو المعتقد في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا دون تدخل أجنبي”.

ويهدف اللقاء التشاوري الى توفير منصة للمهتمين والمهتمات في جنوب غرب آسيا وشمال افريقيا والمغتربين لتبادل الأفكار حول حرية الدين أو المعتقد والتوصل إلى توصيات وفقًا لإطار عمل مشترك، بالاضافة الى تطوير نهج سياقي يتوافق مع الاحتياجات الملحة لجنوب غرب آسيا وشمال افريقيا، والذي سيتم نشره في وثيقة مع التوصيات والتي ستكون بمثابة لغة مشتركة للتعاون والإجراءات في سياق التوطين في جنوب غرب آسيا وشمال افريقيا.

ومن الجدير بالذكر ان حرية الدين او المعتقد هو حق أساسي وعالمي منصوص عليه في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الإنسانية الدولية الأخرى. حيث إنه يحمي احترام التنوع، وقد ثبت أن ممارسته الحرة تساهم في الحكم الرشيد،والتنمية، وسيادة القانون، والمساواة بين الجنسين، والسلام ، والاستقرار.